به گزارش صنعت و توریسم به نقل از جبار رمضانی رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی مجتمع ها خدماتی رفاهی بین راهی کشور : در بند الف مصوبه جلسه مذکور، «مرجع صدور مجوز برای مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی» از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به وزارت گردشگری منتقل شد؛ اقدامی که خلاف قوانین رسمی مصوب کشور از جانب آن هیأت اتخاذ شده است.
تا پیش از این و از سال ١٣٧٧به بعد ، قانون گذار به جهت حفظ امنیت مردم در جاده‌ها و هم چنین انتظام بخشی به تأسیسات و خدمات جاده‌ای مورد نياز مردم در طول جاده هاي كشور ، مسئولیت صدور این مجوزها را سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعیین کرده بود و این مصوبه خلاف هيات يادشده،قانون مصوب سال ۱۳۷۷ مرجع مذکور را تغییر داد!
فلسفه ی ایجاد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، ایجاد مکان های مناسب برای استراحت و بازیابی شرایط لازم برای ادامه سفر می باشد. لیکن در صورت عدم رعایت مقررات و ضوابط فنی ایجاد دسترسی از جمله در نواحی همچون قوس ها، مجاورت تقاطع ها، تونل ها، پل ها می تواند موجب شکل گیری مشکلات ایمنی پایدار و ایجاد نقاط حادثه خیز شوندکه به مثابه ی زخم های مزمن و علاج ناپذیر بر پیکره ی جاده ها عاملی برای ایجاد مخاطرات ایمنی به مراتب جدی تر از فقدان مجتمع های خدماتی رفاهی خواهند بود که با توجه به حقوق مکتسبه برای کاربری های حاشیه ی راه ها، عملاٌ امکان رفع، اصلاح آن ها را غیر ممکن می نماید.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اخيرا در نامه‌ای صراحتا این اقدام هیأت مقررات زدایی را خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني هيات اعلام کرد و تغییر یا اصلاح قوانین را منوط به تقدیم لایحه به دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی دانست.
این اقدام هیأت مقررات زدایی علاوه بر آنکه خلاف قانون بوده و می‌تواند خطرات زیادی را برای جان مردم در جاده‌ها ایجاد کند، با توجه به سردرگمي متقاضيان فرآیند اخذ مجوز را نیز طولانی تر می‌کند که با روح تشکیل آن هیأت در تعارض است.
انتظار مي رود كه با توجه به نظريه صريح معاونت حقوقي رياست جمهوري و بمتظور جلوگيري از سردرگمی متقاضیان ، هيات مقررات زدايي سريعا نسبت به لغو مصوبه خلاف قانون خود اقدام نمايد .
مطالب دیگر در حوزه گردشگری را در صنعت و توریسم دنبال کنید
