جزییات بسته تشویقی شهرداری اصفهان
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از تدوین یک بسته تشویقي جديد خبر داد و گفت:
در اين بسته جديد مطالبات شهروندان بابت عوارض ارزش افزوده تجاري، اداري،
صنعتي، تراکم مسکوني و … به صورت قسطي همراه با تخفيف دريافت خواهد شد.
نادر آخوندی در گفت و گو اظهار کرد: در بسته جدید تشویقی ساخت و ساز که به
تصویب شوراي شهر رسيد، مقرر شد مطالبات شهرداري بابت اجاره بها، فروش اموال
و برخي از عوارض شهرداري در چارچوب دستورالعمل جديدي که مطابق با آن تسهيلات
ويژه‌اي براي بدهکاران در نظر گرفته شده است، وصول شود.
وی افزود: مطابق با دستور العمل جدید، در صورتی که شهروند معادل ۳۰ درصد از
بدهی خود بابت عوارض ارزش افزوده تجاری، اداري، صنعتي، تراکم مسکوني و
تفکيک اراضي را به صورت نقدي پرداخت كند، علاوه بر تقسيط ما بقي بدهي،
مشمول ۲۰ درصد تخفيف نيز خواهد شد.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه صدور سند تسویه حساب بدهي،
همچنين اجازه انجام معامله، صدور گواهي پايان کار ساختمان، پاسخ استعلام به
مراجع قانوني و نظاير آن منوط به پرداخت کامل اقساط بدهي و تسويه حساب قطعي
ديون متقاضي خواهد بود، ادامه داد: اعطاي هداياي ياد شده، مستلزم تعهد پرداخت
اقساط ماهانه در موعد مقرر توسط متقاضي است و در صورت عدم پرداخت يا تاخير
در پرداخت، مبالغ اهدايي، باز ستانده خواهد شد.
آخوندی اضافه کرد: طبق این مصوبه در صورت پرداخت ۵۰ درصد از بدهی بابت ارزش
افزوده حاصل از اجرای طرح های عمراني شهرداري، عوارض زيربنا، پذيره و جرايم
مربوط به آراء کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ قانون به صورت نقدي، زمينه تقسيط سه ماهه
براي مابقي بدهي فراهم خواهد شد.
وی اضافه کرد: عوارض سالانه فعالان اقتصادی (کسب و پیشه) و همچنین صدور پروانه
کسب که باید سالانه از سوي صاحبان شغل پرداخت شود، در صورت پرداخت حداقل
۵۰ درصد مبلغ به صورت نقدي، مابقي مبلغ تا شش ماهه اول سال آتي مهلت پرداخت
خواهد داشت.
مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در بسته جدید شرایط متنوعی براي
تقسيط بدهي شهروندان در نظر گرفته شده که شهروندان مي‌توانند براي کسب اطلاعات
بيشتر ازتخفيف‌هاي ارائه شده به مناطق ۱۵ گانه شهرداري اصفهان مراجعه کنند.
لایحه شرایط جدید تقسیط مطالبات شهرداری اصفهان در شوراي محترم اسلامي شهر
اصفهان مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام به موجب مفاد ماده ۷۳ قانون تنظيم بخشي
از مقررات مالي دولت و اصلاح ماده ۳۲ آيين نامه مالي شهرداري‌ها تصويب شد.
