باوجود ۳هزار کلیومتر ساحل؛ گردشگری دریایی در ایران جدی گرفته نشده است
سفرهاي دريايي يک از جذاب‌ترين تفريحات براي تمام اقشار مردم در نقاط مختلف دنياست، زيرا انسان همواره آرزوي سيال بودن و شناوري بر روي آب را داشته و از اينکه بتواند به شکل تفريحي و کوتاه مدت روي آب سفر کند، لذت مي‌برد. اين نوع سفر به انسان اجازه مي‌دهد تا از نزديک با ناشناخته‌هاي دريا آشنا شود و هيجان دوري از خشکي را تجربه کند و دوباره به زندگي متعارف خود در روي خشکي بازگردد.
صنعت گردشگري در کشورهايي که دسترسي به راه‌هاي آبي دارند ظرف يک قرن اخير، با آگاهي از اين اشتياق انسان‌ها به اشکال مختلفي از تفريحات آبي دست يافته و زمينه متنوعي از مشاغل مرتبط با سفرهاي دريايي را ايجاد کرده است. تورهاي رو سطحي و زير سطحي، هوانوردي دريايي، هتلداري روي آب، ماهيگيري تفريحي، برگزاري مسابقات ورزشي و بازي‌هاي دريايي اشکال شناخته شده‌اي از
تفریحگاه گمشده در دریا
انواع تفريحات اين حوزه هستند ولي به يقين امروزه صنعت گردشگري طيف گسترده‌تري از اين تفريحات را براي سرمايه گذاري اقتصادي ايجاد کرده است.
اگر در گذشته استفاده تفريحي از دريا فقط مختص کشورهاي ساحلي اروپا و محدود به قايقراني در آب‌هاي کم‌عمق بود، اينک دامنه گردشگري دريايي به اقصي‌نقاط اقيانوسي در آسيا، آمريکا، آفريقا و حتي سواحل قطب شمال و جنوب رسيده است. در واقع گردشگري دريايي اينک حجم وسيعي از تفريحات مرتبط با آب را پيش‌روي انسان گذاشته که استفاده از آنها، بازار پرسودي براي سرمايه‌گذاران در اين حوزه فراهم کرده است.
امروزه شناورهاي بزرگ مسافري (کروز) در اغلب آب‌هاي دنيا به کانون تفريحات و سرگرمي‌هاي سالم و پرمنفعت براي مصرف‌کنندگان و سرمايه‌گذاران تبديل شده و کسب و کار توريستي روي آب يکي از مشاغل پرطرفدار محسوب مي‌شود.
طبق يک آمار در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۰ درصد از درآمدهاي بين‌المللي در صنعت گردشگري، مختص سفرهاي دريايي و تفريحات آبي بود که عمده آن نصيب کشورهاي پيشرو در اين حوزه نظير آمريکا، انگلستان، ژاپن، چين، ايتاليا و يونان شد.
کشورما نيز به لحاظ خطوط ساحلي طويل و مناسب قايقراني در آب‌هاي شمال و جنوب، ظرفيت بالايي براي توسعه سفرهاي دريايي دارد ولي در رده‌بندي بين‌المللي اقتصاد گردش‌هاي دريايي نامي از ايران به چشم نمي‌خورد.
بالغ بر ۵۰۰ کيلومتر خط ساحلي در حاشيه درياي خزر و حدود ۲۵۰۰ کيلومتر خط ساحلي در شمال خليج فارس و درياي عمان متعلق به ايران است که جز در چند نقطه محدود، فعاليت گردشگري در آنها انجام نشده است ولي کشوري نظير هلند که شايد طول خطوط ساحلي آن يک دهم ايران باشد، از محل گردشگري دريايي سالانه درآمدي به اندازه کل درآمد سفرهاي دريايي خاورميانه دارد.
اين تفاوت معنادار در نگاه اقتصادي به صنعت گردشگري دريايي ميان ايران و هلند نشان مي‌دهد که ما هرگز توجهي به ثروت‌هاي خدادادي کشورمان و امکان بهره‌برداري اقتصادي از آن نداريم.
فقر فرهنگ گردشگري دريايي
جلالي، مدير يکي از آژانس‌هاي معتبر گردشگري در ايران با اذعان به اين عقب‌ماندگي اقتصادي مي‌گويد: ايراني‌ها اگرچه در گذشته دور ارتباطات گسترده‌اي با آب داشته و جزو بزرگترين دريانوردان جهان بوده‌اند، ولي حداقل در ۵۰۰ سال اخير اين ارتباط روزبه‌روز کمتر شده و اينک هيچ شناختي از دريا و جاذبه‌هاي گردشگري آن ندارند.
وي مي‌گويد: تعريف مردم ما از گردشگري دريايي منحصر به يک سفر نيم ساعته روي آب و تردد بي‌وقفه بين دو نقطه ساحلي است که البته همين تجربه اندک را بيش از ۸۰ درصد مردم ايران ندارند. مردم ما با بسياري از تفريحات آبي بيگانه‌اند و حداکثر شناختي که از گردشگري دريايي دارند، متعلق به گزارش‌هاي مستندي است که در برنامه‌هاي تلويزيوني مشاهده کرده‌اند. در واقع ما با وجود هزاران کيلومتر خطوط ساحلي در شمال و جنوب کشور، دچار يک فقر عميق فرهنگي در اين حوزه هستيم.
به گفته وي حتي ساکنان مناطق ساحلي ايران در شمال و جنوب کشور، هيچ‌گاه به دريا به عنوان يک کانون تفريحات سالم و نشاط‌آور نگاه نمي‌کنند و همين بيگانگي عميق بين ما و دريا باعث شده تا گردشگري دريايي در کشور رونق نگيرد و کسي هم رغبتی به سرمايه‌گذاري در اين حوزه نداشته باشد. اين درحاليست که اروپايي‌ها استفاده از دريا و سفر در ميان امواج را يک لذت وصف‌ناپذير مي‌دانند و از هر فرصتي براي کسب اين تجربه استفاده مي‌کنند.
وي معتقد است مادامي که استفاده تفريحي از دريا در تمام طول سال براي مردم ترويج نشود، نمي‌توان به رونق گردشگري دريايي در ايران اميدوار بود. اين مساله نيازمند يک برنامه دقيق فرهنگي براي معرفي جاذبه‌هاي همزيستي با دريا در تمامي رسانه‌هاست. بايد دريا را به صورت مستمر در زندگي روزمره ساحل‌نشينان و به‌ويژه ساکنان استان‌هاي مرکزي که فاصله جغرافيايي زيادي با دريا دارند، معرفي کرد.
جلالي مي‌گويد: متأسفانه اين فقر آگاهي نسبت به لذت استفاده تفريحي از دريا، باعث ايجاد يک ترس عمومي در جامعه نسبت به دريا شده که به نوبه خود نقش بسزايي در کاهش انگيزه سفرهاي دريايي دارد.
وي مي‌گويد: هنوز گروه زيادي از مردم – حتي آنها که به فنون شنا کاملاً آشنايي دارند – تصور مي‌کنند که اگر يک شبانه‌روز روي دريا زندگي کنند، احتمالاً گرفتار طوفان و گرداب مي‌شوند و جان خود را از دست مي‌دهند، در حالي که تجربه ثابت کرده زندگي روي دريا از جهات مختلف بسيار امن‌تر از خشکي است.
نبود صرفه اقتصادي در مشاغل دريايي
ناخدا جعفري نيز مالک يکي از لنج‌هاي مسافري در سواحل هرمزگان است که مي‌گويد: تمايل کم مردم براي سفرهاي طولاني با لنج باعث شده هزينه نگهداري اين شناور و دستمزد کارگران لنج قابل تأمين نباشد و به همين دليل اغلب از شناور خود براي حمل بار ميان جزاير جنوبي و سواحل هرمزگان استفاده می‌کنم.
وي مي‌گويد: در اغلب ايام سال به جز تعطيلات نوروزي، بيش از ۵۰ درصد از ظرفيت حمل مسافر با لنج‌ها خاليست و تازه همان تعداد اندک مسافر که سوار لنج مي‌شوند، فقط قصد عبور و مرور بين جزاير را دارند و کمتر کسي براي تفريح، سوار لنج مي‌شود.
اين ناخدا معتقد است که به دليل بالا بودن سرمايه اوليه براي خريد شناورهاي تفريحي، کسي اقدام به سرمايه‌گذاري در اين بخش نمي‌کند. آنها هم که از گذشته در اين حوزه مشغول هستند، با توجه به نبود صرفه اقتصادي تغيير شغل مي‌دهند.
وي مي‌گويد: اغلب شناورهاي مسافري در خليج‌فارس، لنج‌ها و قايق‌هاي کوچکي هستند که امکان اقامت طولاني مسافران را ندارند و صرفا براي يک سفر کوتاه طراحي شده‌اند. حتي کاتاماران‌ها و شناورهاي مدرني که از سوي شرکت‌هاي بزرگ حمل و نقل در آب‌هاي جنوب تردد دارند، قادر به اسکان شبانه‌روزي مسافران نيستند. البته مسافران هم تمايلي به اقامت شبانه روي آب ندارند و ترجيح مي‌دهند به سرعت از شناورها پياده شوند.
به گفته وي در چنين حالتي، حتي تصور سرمايه‌گذاري براي خريد يک هتل شناور دريايي غيرممکن است و اصلاً چنين کاري صرفه ندارد.
چالش‌ها و موانع سرمايه‌گذاري
مهندس مهدي جهانگيري، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران که جزو فعالان صنعت گردشگري است، با اشاره به مشکلات اين صنعت در حوزه تفريحات دريايي مي‌گويد: نبود فرهنگ استفاده تفريحي از دريا در ميان اغلب مردم ايران باعث شده تا سرمايه‌گذاري در اين حوزه، منافع سرمايه‌گذاران را تأمين نکند و به همين دليل حمايت از سرمايه‌گذاري در اين بخش کم باشد.
وي معتقد است که اگر بخواهيم صنعت گردشگري دريايي را در ايران ترويج کنيم، بايد زيرساخت‌هاي جذابي براي گردشگران داشته باشيم که خود نيازمند سرمايه‌گذاري هنگفت در ساخت هتل‌ها، خريد شناورهاي مسافري و ايجاد ساير امکانات گردشگري است، اما هنوز هيچ‌يک از بانک‌هاي داخلي حاضر به ارائه تسهيلات کم‌بهره براي مشاغل مرتبط با گردشگري دريايي نيستند.
به عبارت ديگر نبود حمايت‌هاي اعتباري، مالياتي، بيمه‌اي و تعدد مراکز تصميم‌گيري در حوزه مشاغل دريايي با ضوابط متناقض و محدوديت‌زا باعث شده تا کسب و کار دريامحور در صنعت گردشگري ايران بسيار دشوار باشد و آنگونه که شايسته ظرفيت‌هاي دريايي ايران است، چنين مشاغلي شکل نگيرد. به همين سبب زيرساخت‌هاي جذب گردشگر در آب‌ها و سواحل ايران ايجاد نشده و نبود همين زيرساخت‌ها عاملي براي عدم تمايل مردم به سفرهاي دريايي شده است.
ابراهيم مهدويان نيز از آن دسته سرمايه‌گذاران حوزه گردشگري است که ورود به حوزه گردشگري دريايي در ايران را پر ريسک و مخاطره مي‌داند.
وي مي‌گويد: براي ايجاد يک هتل شناور دريايي با امکانات تفريحي در جانب آن حداقل به ۳۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه نياز است. اولاً تامين چنين سرمايه‌اي براي کمتر کسي مقدور است و ثانياً دوره بازگشت آن بسيار طولاني بوده و هرگز به صرفه نيست.
مهدويان معتقد است که تجميع سرمايه‌گذاران براي مشارکت در ايجاد چنين امکاناتي، نيازمند يک توجيه اقتصادي قوي و ايجاد اطمينان از بازگشت اصل و سود سرمايه اوليه است، اما بايد پذيرفت که چنين سرمايه‌گذاري هرگز توجيه‌پذير نيست.
وي مي‌گويد: حتي اگر از توجيه اقتصادي اين نوع سرمايه‌گذاري بگذريم، مشکلات ديگري در حوزه گردشگري دريايي وجود ادارد که به کاهش انگيزه سرمايه‌گذاري کمک مي‌کند.
اين فعال اقتصادي مي‌افزايد: اغلب تفريحات دريايي در ايران تک جنسيتي است؛ يعني امکان بهره‌وري از آنها به صورت همزمان براي خانم‌ها و آقايان وجود ندارد. به ناچار بايد براي استفاده از اين تفريحات بر اساس جنسيت افراد زمانبندي و محدوديت گذاشت و همين مساله باعث کاهش تعداد افراد استفاده کننده مي‌شود. به عبارت ديگر ما براي بازار خدماتي که با سرمايه خود ايجاد مي‌کنيم و انتظار منفعت اقتصادي از آن داريم، به لحاظ مسائل فرهنگي ناچار به محدود کردن عرضه و تقاضا هستيم و چنين رفتاري در علم اقتصاد معنا ندارد.
وي مي‌گويد : يا بايد به‌قدري امکانات گردشگري در ايران را افزايش دهيم که تقسيم‌بندي جنسيتي آن باعث افت عرضه خدمات و کاهش صرفه اقتصادي نشود (که مسلماً نيازمند سرمايه‌گذاري بسيار بالاست) يا اينکه به دنبال تفريحاتي باشيم که با موازين فرهنگي ما مطابقت داشته و به صورت همزمان براي خانم‌ها و آقايان قابل استفاده باشد. (چنين فعاليت‌هايي فقط بخش ناچيزي از تنوع تفريحات دريايي را شامل مي‌شود و همچنان امکان ايجاد ساير خدمات را فراهم نمي‌سازد.)
نبود يک متولي برنامه‌ريز
يکي ديگر از مشکلات اين حوزه نبود يک متولي برنامه‌ريز است. اين واقعيت تلخ که در سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي، کميته‌اي براي برنامه‌ريزي و توسعه گردشگري دريايي وجود ندارد، به رکود اين بخش دامن زده است.
تقريبا در هيچ‌کدام از سازمان‌هاي دريايي ايران، جايگاهي خاصي براي توسعه گردشگري دريايي ديده نشده و بزرگترين دستگاه دولتي در اين حوزه – يعني سازمان بنادر و دريانوردي – هم فقط نقش نظارتي و کنترلي براي خود قائل شده که به معناي برنامه‌ريزي توسعه نيست؛ يعني عملاً در کشور ما (چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي) هيچ انگيزه و استراتژي براي توسعه گردشگري دريايي و کسب منفعت اقتصادي از اين حوزه وجود ندارد. بديهي است که در چنين شرايطي حتي فکر کردن به سفرهاي دريايي يک توهم و روياي باطل است.
مطالب دیگر در حوزه گردشگری را در توریسم پرس دنبال کنید.
