معماری و شهرسازی خیابان کشی در بافت تاریخی به صورت قطعی منتفی است
در مدیریت شهری به خصوص در محدوده بافت تاریخی باید منافع مردم در نظر گرفته شود
و این‌که دستگاه‌ها و نهادهابخواهند به هر قیمتی حرف خود را به کرسی بنشانند با اصول
و مبانی اخلاقی مغایرت داشته و شایسته جایگاه و مسئولیت آنها نیست.
محمدعلی حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با
تاکید بر ضرورت اجرای حکم شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در ساماندهی بافت
تاریخی قزوین گفت: پیرو آخرین مصوبه اعلام شده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی
کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد شهرهای ایران، پروژه خیابان‌کشی
در بافت تاریخی قطعا منتفی است و بر این اساس هرگونه بارگذاری ترافیکی در محدوده
بافت تاریخی توسط این شورا رد شده و مصوب شده تا با رویکرد بازآفرینی بافت تاریخی
و توسعه گردشگری این مجموعه ارزشمند حفظ و به حیات خود ادامه دهد.
حضرتی همچنین اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی هرگونه
تصرف در شریان‌های ارتباطی شمال و جنوب این محور ممنوع بوده و با تغییرات ایجاد شده،
ورودی‌ها به صورت پیاده محور و مسیرهای سواره‌رو در حد دسترسی محلی خواهد بود و
بالاترین عرض در نظر گرفته شده برای مسیرهای سواره‌رو نیز شش متر است و برای کنترل
سرعت وسایل نقلیه کل مسیر باید سنگفرش شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی محله تاریخی بلاغی و کاربری‌های پیش بینی
شده در این محدوده ابراز داشت: بنابر نظر مشاور پروژه برای کل منطقه بلاغی کاربری‌هایی
پیش بینی شده که بخشی از آن به خدمات گردشگری شامل ایجاد فضاهای اقامتی-
پذیرایی و راه‌اندازی بازارچه ارائه سوغات و محصولات صنایع دستی اختصاص خواهد یافت،
بخش‌هایی از منطقه به خدمات عمومی شهری اختصاص یافته که بهره‌بردارهای اولیه آن
اهالی محل خواهند بود و در قسمت‌های دیگر نیز کاربری مسکونی با تراکم دو و حداکثر
سه طبقه روی زیر زمین پیش بینی شده و احداث پیلوت در این فرآیند ممنوع است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در خصوص ضرورت همراهی
شهرداری و شورای اسلامی شهر قزوین در طرح ساماندهی بافت تاریخی قزوین تصریح کرد:
شورای شهر شورای منتخب مردم است که باید مجری قانون باشد و تامین منافع مردم توسط
این شورا محقق گردد، این که دستگاه‌ها بخواهند به هر طریق حرف خود را به کرسی بنشانند
شایسته جایگاه و مسئولیت آنها نیست و با اصول و مبانی اخلاقی مغایرت دارد.
حضرتی یادآور شد: امیدوارم مسئولان مجری تصمیمات اسناد بالادست در اجرای پروژه‌های
شهری نفع مردم را در اولویت قرار داده و از رفتارهای شخصی به نفع منافع عمومی صرف
نظر نمایند.
