فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور گفت، در برخورد با خاطیان و مجرمان میراث فرهنگی خلاء قانونی وجود ندارد و تکلیف این افراد مشخص شده است.
سردار امیر رحمت اللهی تاکید کرد: خلاء قانونی نداریم و خوشبختانه قانونگذار در مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ قوانین مجازات اسلامی، تکلیف مجرمین علیه میراث فرهنگی را با مصادیق جرم مشخص کرده است.
وی ادامه داد: به علاوه در آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی مربوط به شورای امنیت کشور در سال ۸۱ نیز جرم انگاری تبیین شده و در مجموع ظرفیت های قانونی بسیار خوبی داریم.
رحمت اللهی تصریح کرد: فقط در مورد تبلیغ فروش دستگاه فلزیاب که متاسفانه فرهنگ غلطی را با عنوان حفاری های غیرمجاز رواج داده، قانونگذار در یک ماده قانونی، خرید، فروش، نگهداری، تولید و حتی تبلیغ دستگاه فلزیاب را منوط به مجوز از سازمان میراث فرهنگی کرده است ولی مشخص نشده که اگر کسی مجوز نگرفت و این خطوط قانونی را رد کرد چه مجازاتی برای او پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل این یک خلاء است که مرتکبین این عمل اقدام به تبلیغ فلزیاب و فروش آن می کنند بدون اینکه مجازات شوند که البته برای برخوردهای اداری از طریق سازمانهای رسمی در جهت فیلتر کردن سایت های تبلیغی اینها اقدام کردیم و نتایج خوبی هم گرفتیم.
** بین وظایف و ماموریت های یگان و تعداد ماموران مطابقت وجود ندارد
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه
با توجه به ثبت بیش از ۳۲ هزار بنای تاریخی در کشور و موزه های متعدد آیا یگان با کمبود نیرو مواجه است، گفت: پاسخ واقع بینانه این است که در بعضی از کارها و ماموریت ها که شبه عملیاتی و حفاظتی محسوب می شود، تطابق منطقی بین ماموریت و نیروی انسانی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اما باور دارم که نیروی انسانی همه جا کارها را انجام نمی دهد و فکر خوب، ایده خلاق، پشتکار و شناخت درست کارها را مدیریت می کند.
رحمت اللهی اضافه کرد: خوشحال می شویم اگر نیروهای انسانی کارآمد که از نظر قابلیت و توانایی گزینش شده، جذب و به کار گرفته شوند و شرایطی فراهم شود تا در یک فرایند استخدام ضابطه مند، بتوانیم نیروی انسانی متخصص خود را جذب و تامین کنیم.
