جهانگیری: مسائل و مشکلات تهران قابل چشمپوشی نیست
معاون اول رئیس جمهور گفت: حدود یک چهارم جمعیت کشور در تهران
بزرگ ساکن هستند و نمی توان مسائل انباشته شده و مشکلات این
میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از آن چشمپوشی کرد.
به گزارش توریسم پرس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ظهر
امروز(دوشنبه) در جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور
و تمرکز زدایی از تهران با اشاره به مشکلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهای
اطراف، اظهار داشت: حدود یک چهارم جمعیت کشور در تهران بزرگ ساکن
هستند و نمی توان مسائل انباشته شده و مشکلات این میزان از جمعیت را
نادیده گرفت و از آن چشم پوشی کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت فعلی تهران نیازمند
مدیریت جامع و یکپارچه است، خاطر نشان کرد: باید تدابیر و راهکارهایی برای
حل مشکلات حمل و نقل تهران و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامه ای قابل
اجرا جهت خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم.
وی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به
خارج از تهران تصریح کرد: حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور به
خارج از تهران انجام شود، باز هم از اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمی شود و به
جهت جمعیت بزرگی که در تهران بزرگ ساکن هستند، ساماندهی تهران باید همچنان
در دستور کار و بعنوان یکی از موضوعات و اولویتهای اصلی مدیریت کشور مطرح باشد.
جهانگیری مدیریت شهر بزرگی چون تهران را در شرایط بحرانی یاد آور شد و تاکید کرد:
همواره مدیریت تهران در شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغه های اصلی و مهم مسئولان
کشور است، بنابراین نمی توان نسبت به ساماندهی منطقه شهری تهران صرف نظر از اینکه
اساساً پایتخت اداری و سیاسی کشور به مکان دیگری منتقل بشود یا نشود، بی تفاوت بود.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نیرو، اطلاعات، رییس سازمان حفاظت محیط زیست،
شهردار تهران، رییس شورای اسلامی شهر تهران و برخی نمایندگان مردم تهران در مجلس
شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مطالعات انجام
شده در خصوص طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج ارائه کرد و ضمن تشریح وضع کنونی
تهران بزرگ و شبکه سکونتگاه های شهری و روستایی این منطقه، پیشنهاداتی را جهت ساماندهی
تهران و برون رفت از مشکلات فعلی این ابرشهر مطرح کرد.
انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور دومین دستور جلسه مطرح شده در این نشست بود که گزارش
هایی از سوی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و نیز نماینده وزارت راه و شهرسازی
ارائه شد و موضوع انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد
وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات و دیدگاه های صاحب نظران دانشگاه، دستگاه های ذی ربط
و تجربیات سایر کشورها ظرف شش ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال
پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.