وی ادامه داد: سند توسعه دریایی که به

موجب آن برنامه‌های توسعه‌ای در بخش ساحل

و دریا توسط ارگان‌های دریایی مد نظر قرار می‌گیرد

و تعیین‌کننده زمینه‌هایی است که توسعه در آن اتفاق

می‌افتد، تصویب شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است.

 علت عدم اجرای سند توسعه دریایی، مشخص نشدن

نهادی است که مسئولیت نظارت بر اجرای نهایی آن را

به عهده خواهد داشت.

معاون محیط‌ زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌ زیست

با اشاره به مشخص شدن هزینه‌های فناوری در حوزه ساحل

و دریا در سند فناوری دریایی اظهار کرد: این سند آماده است،

اما اجرای آن بستگی به تامین بودجه از سوی صندوق توسعه

فناوری دارد. اجرای این سند به عهده ستاد توسعه و فناوری

نهاد ریاست جمهوری است.

وی درباره سند گردشگری دریایی گفت: پیش‌نویس این سند

هنوز نهایی نشده است و انتظار می‌رود که سازمان میراث‌فرهنگی،

صنایع‌دستی و گردشگری تدوین و اجرایی‌شدن این سند را در دستور

کار خود قرار دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست به گفته معاون محیط‌ زیست دریایی

سازمان حفاظت محیط‌ زیست از آن‌جا که سازمان میراث‌فرهنگی متولی

گردشگری دریایی ندارد، پیگیری اجرای این سند به سازمان بنادر و دریانوردی

سپرده شده است که انتظار می‌رود بعد از عضویت سازمان بنادر و دریانوردی

در ستاد مرکزی خدمات سفر، روند پیگیری این موضوع با شتاب بیشتری دنبال شود.